جدال دولت و مجلس بر سر دلار نیمایی | پیامدهای عدم تصویب افزایش نرخ بهره
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۳۲۱۲
اقتصاد نیوزنوشت: در شرایطی که مجلس تثبیت نرخ ارز را مغایر قانون می داند معاون اول ریاست جمهوری از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت کرده است حال باید دید که با توجه به مخالفت دولت با ارز ترجیحی و تلاش های که در ابتدای سال جاری برای آن انجام داد رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت از اجرای این سیاست صرف نظر می کنند یا نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تومانی به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که دولت اعلام کرده نرخ دلار نیما ثابت نگه داشته می شود مجلس می گویند این اقدام غیر قانونی است.
روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز توسط رییس بانک مرکزی غیر قانونی است.
او گفت ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می کنیم اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که که نرخ ثابت ارز، تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می کند و آمارها درباره ثبت سفارش ها در هفته های اخیر گواه این ماجرا است.
در هفته گذشته محمد مخبر هم گفته بود که تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا دچار تنش جدی در قیمت ها نشویم.
تقابل بر سر ارز 28 و 500 هزار تومانی؟در چنین شرایطی که مجلس تثبیت نرخ ارز را مغایر قانون می داند معاون اول ریاست جمهوری از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت کرده است حال باید دید که با توجه به مخالفت دولت با ارز ترجیحی و تلاش های که در ابتدای سال جاری برای آن انجام داد رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت از اجرای این سیاست صرف نظر می کنند یا نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تومانی به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل خواهد شد.
البته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شب قبل در شبکه خبر اعلام کرد که دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت ها می تواند نوسان داشته باشد. ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را کم رنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود.
روز قبل شایعه شد افزایش سود بانکی منتفی شده، مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای مقابله با تورم و کنترل نرخ ارز، نرخ بهره بانکی است در صورت منتفی شدن این موضوع در عمل رییس بانک مرکزی در مواجهه با تورم خلع سلاح شده است.
پیامدهای عدم تصویب افزایش نرخ بهرهعدم تصویب افزایش نرخ بهره در شرایطی که دولت هم بودجه انبساطی برای یکسال آینده تصویب کرده و ممکن است طبق روال همیشگی دولت ها در ایران برای تامین منابع متوسل به بانک ها شود، چگونگی کنترل تورم و ثبات نرخ ارز توسط رییس بانک مرکزی را به یک معما تبدیل کرده است. گرچه برخی می گویند افزایش نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد و در اجرای آن در اختیار رئیس کل است.
فارغ از اقدامات بانک مرکزی بمباران اخبار منفی سیاسی در برهه کنونی مهم ترین اهرم حرکت های صعودی دلار در سال های اخیر در ایران بوده است که در صورتی که روند اخبار سیاسی دچار تغییر شود بازار ارز می تواند وارد فاز اصلاح قیمت جدی شود.
تحلیل تکنیکالی سکه امامیدر شرایطی که اونس جهانی طلا در تعطیلات پایان هفته متوقف بود سکه امامی روز قبل رشد کرد. بررسی تکنیکالی سکه امامی نشان میدهد که خط روند صعودی آر اس آی به پایین شکسته شده است و حرکت رو به بالای سکه امامی در روز قبل می تواند پولبک آر اس آی به خط روند صعودی شکسته شده تلقی شود.
رسم سطوح فیبوناچی هم روی نمودار قیمتی سکه امامی مشخص می کند که سکه امامی در جدال با سطح حمایتی ۲۳ درصدی به بالا برگشته است ولی لزوما بازگشت رو به بالای سکه امامی تا زمانی که نمودار آر اس آی در بالای خط روند صعودی تثبیت نشده و سکه امامی هم نتواند بالای مقاومت قیمتی خود تثبیت شود یک پولبک محسوب می شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران دلار 28500 تومانی تثبیت نرخ ارز افزایش نرخ بانک مرکزی معاون اول سکه امامی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارتهای جبرانناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج میشود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع میشوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید میشود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایهگذار و تولیدکننده آسیبزاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاههای حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمتهای دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانتها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمیپذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی میکند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای را نمیتوان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاستهای پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم میشود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددانهای نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای ندارند، همچنین سیاستها هم معطوف به بازار مبادله ارزی میشود.
تداوم سیاستهای بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاستهای بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاستگذاریهای ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد میکند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بیرویه کالاهای غیرضرور و بیشبرآوردی در واردات و کمبرآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین میکنند و ملزم به رعایت نرخگذاری دستوری سازمانهای حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاهها تامین میکنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخگذاری میشود لذا این سیاستها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژهای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.